وجه الله خدمتگزار

استاندار خراسان جنوبی

 
 

سامانه ارسال مقاله

 
گزارش پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه, 26 اسفند 1392 ساعت 09:54

گزارش پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان خراسان جنوبی

پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان در مورخ 24/12/92 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا.. مجید و پخش سرود ملی آغاز گردید در ابتدای جلسه آقای دکتر هاشمی مشاور محترم استاندار ضمن خیر مقدم به حاضرین و تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان جلسه ، استان خراسان جنوبی را در سطح کشور به دلیل دارا بودن کارشناسان حقوقی مجرب دارای اهمیت دانسته وی با بیان اینکه این اولین جلسه شورا در دولت تدبیر و امید در کشور است که با موضوع مستند سازی و اموال غیر منقول می باشد ایشان توجه بیشتر به قشر زحمتکش کارشناسان حقوقی را خواستار گردید.

در ادامه جناب آقای دکتر رمضانی مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ضمن خیر مقدم به حاضرین ، نقش مدیران حقوقی در نظارت مالی و مستند سازی اموال غیر منقول را مهم دانست ایشان برخی از آسیب هایی که در دستگاه های اجرایی که توسط ذیحسابان و دیوان محاسبات مشاهده شده است را به شرح ذیل برشمردند :

 

1- ضعف در تنظیم قرارداد ها از معاملات کوچک تا معاملات بزرگ ، که باید پیش نویس قراردادها توسط کارشناس حقوقی امضاء شود

2- نکاتی که در تنظیم قراردادها باید توجه شود: - نوع معامله (کوچک ، متوسط ، بزرگ)- مدت زمان قراردادها – پیش پرداخت و درصد آن متناسب با آئین نامه تنظمینات– مراحل پرداخت پیش پرداخت – اخذ تضمین برای پیش پرداخت – مرجع حل اختلاف پیش بینی شود – پیش بینی جریمه تاخیر  - کسور قانونی خصوصاً بحث بیمه

3- عدم آشنایی برخی کارشناسان حقوقی با قانون برگزاری مناقصات و آئئین نامه تضمینات

4- عدم بیمه نمودن اموال بخصوص اموال منقول که قابل بیمه کردن است و اموال غیر منقولی که در حال ساخت است

5- کسری تخصیص یا عدم تخصیص کامل اعتبارات که باعث طرح موضوع در مراجع قضایی توسط پیمانکاران ، که در صورت محکوم شدن دولت مراجع قضایی بعد از سپری شدن 18 ماه دستور برداشت وجه را از حساب دولت (دستگاه اجرایی ) را می دهد که این برداشت از هر نوع حساب امکان دارد این مسئله باعث ایجاد بی نظمی مالی می گردد

در ادامه ایشان اسناد مالکیت که برای دستگاه های اجرایی در خراسان جنوبی صادر شده است را 2949 سند دانست که 1690 عدد از آن مستند سازی شده است از سال 1390 تعداد اصل اسناد 26 درصد افزایش یافته است و حدود 609 سند از سال 1390 به اسناد مالکیت استان اضافه شده است در خصوص شناسایی اموال غیر منقول ایشان به موارد ذیل اشاره نمودند

1- شناسایی اموال 2-اینکه دارای سند می باشد یا نه 3- در اختیار دستگاه اجرایی است یا نه 4- بهره بردار دارد یا نه 5- اصل سند به خزانه اسناد مالکیت ارسال شود 6- وزارتخانه هایی که ادغام شده اند باید اسناد را اصلاح نمایند

در پایان جناب آقای دکتر رمضانی پیشنهاداتی یه شرح ذیل بیان نمودند: الف – برگزاری کلاس آموزشی قانون مناقصات ویژه کارشناسان حقوقی ب – پیش بینی اعتبار لازم برای پرونده هایی که دستگاه های اجرایی محکوم شده اند ج- در نظر گرفتن مزایایی برای کارشناسان حقوقی

در ادامه جلسه جناب آقای حسینی معاون محترم سیاسی امنیتی استانداری طی سخنانی گفتند دستگاه های اجرایی در راستای انجام وظایف خود با مشکلاتی مواجه می شوند که منشاء حقوقی دارد یک بخش به استناد ماده 32 ق .م کارشناسانی حضور دارند که می توانند دفاع کنند از حقوق دستگاه و بحث دیگر اختلافات بین دستگاه های اجرایی است در مورد دوم اصل 159 ق .ا مرجع رسیدگی به دعاوی دولتی ، مرجع قضا است اختلاف بین دستگاه های اجرایی امر اجتناب ناپذیر می باشد ولی باید این گره های اختلافی را حل نمود

جناب آقای احمدی مشاور محترم حقوقی معاون رئیس جمهور  با تشکر از کلیه عواملی که برای تشکیل این جلسه زحمت کشیده اند ابتدا کلیاتی در مورد شورای هماهنگی حقوقی استان بیان نمودند ایشان فلسفه تشکیل شورای هماهنگی حقوقی را حل مشکلات دانست بخشی از نگاه ما پیشگیری است یعنی کارشناس حقوقی باید کار پیشگیری را انجام دهد مثل قراردادها و پیش نویس ها ، کارشناس حقوقی باید چیزی را امضاء نماید که اطلاعات کامل داشته باشد و قوانین را باید مطالعه و از آن آگاهی داشته باشد

2- اختلافات : چرا باید بر اساس اصل 159 به مراجع قضایی مراجعه گردد در حالی که  بر اساس اصل 134 حل اختلاف دستگاه های اجرایی با هیات وزیران می باشد

بحث ماندگار بودن کارشناسان حقوقی در دستکاه های اجرایی که بر اساس قانون می توان 50 درصد حق الوکاله را به نماینده قضایی پرداخت نمود که باید برنامه ریزی لازم در داخل دستگاه های انجام دهیم  راهکار دیگر سنجیدن صلاحیت کارشناسان حقوقی و پرداخت بر اساس امتیاز صلاحیتشان

بحث دیگر پیش نویس قرادادها باید توسط کارشناس حقوقی امضاء گردد در خصوص آموزش نیز برنامه داریم

وظیفه حفظ و حراست از اموال به عهده دولت می باشد که ساز و کار آن در قوانین موضوعه کشور وجود داشته است در قانون محاسبات سال 1360 و 1366 فصل پنجم آن در باب اموال غیر منقول صحبت شده است ولی آنچه به صورت اجرایی تر بیان شده است ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد

ماده 69 دارای ده تبصره می باشد این ماده در بحث مستند سازی اموال غیر منقول است یعنی سند دار کردن اموال دولت در دستگاه های اجرایی

وظیفه دستگاه هایی که اموال غیر منقول دارند :

1- شناسایی اموال غیر منقول شامل محل  وقوع ملک – مقدار آن – پلاک آن – مراجعه به ثبت و دریافت مشخصات تطبیق اسناد با ملک ( اگر سند دارد)

باید مالک دولت جمهوری اسلامی ایران باشد و بهره بردار دستگاه استفاده کننده آن باشد

اگر سند نداشت : حالت اول زمین ملی یا دولتی بوده پس مدعی ندارد اگر زمین منابع طبیعی بوده باید سند آن پیدا کنیم و بر اساس قرارداد واگذار شده است  شرایط اعمال ماده 7 را دارد یا خیر

اگر نداشته باید مسیر قانونی خود را طی نماید و برای آن اقدام شود کارگروه مستند سازی در استان شامل : اداره کل اقتصاد ودارایی – جهاد کشاورزی – اداره کل راه و شهر سازی – اداره کل ثبت اسناد واملاک – استانداری و معاونت برنامه ریزی استان

چند روش در باب مستند سازی :

1- تغییر بهره بردار در هر حالت به عهده هیات وزیران است

2- برای اینکه بتوانیم زمین را بگیریم باید از تبصره یک ماده 69 ق ت استفاده نماییم : 1- طرح مصوب  ( پروژه ای که  به تصویب رسیده و اعتبار آن تامین و ما مبادله موافقتنامه می کنیم ) باید داشته باشد 2- متناسب با اجرای طرح تقاضای زمین نماییم 3- زمین در محل که می خواهیم وجود داشته باشد و اگر وجود نداشت از ماده 6 قانون نحوه تملک استفاده می کنیم

تبصره 2 ماده 69 :راجع به موضوع اراضی که  دولت در اختیار شرکت های دولتی قرار می دهد شرکت های دولتی دو نوع ملک دارند : یکی از محل دارایی خود خریداری کرده اند و دیگر اراضی است که از دولت گرفته اند

- واگذاری حق استفاده با حق بهره برداری : نماینده مالک : بهره بردار استفاده کننده ملک: یعنی حق انتفاع داده است و مالک دولت است

تبصره 6: دولت املاکی را دارد که در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار دارد به دستگاه های اجرایی گفته اگرنیاز به مصو.به دارید و اگر ملکی را سازمان اموال تملیکی دارد نیاز به خرید نیست و با تصویب دولت می توانید ملک را در اختیار بگیرید

ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت :

بند ب : در استان ها قابلیت اجرایی دارد و موضوع آن حق استفاده از ساختمان های مازاد بر نیاز دستگاه های اجرایی است تغییر حق بهره بردار نیست بلکه فقط حق استفاده است

جلسه با ذکر صلوات به پایان رسید

 
 
 

ارتباط مستقیم با دبیر شورا

سامانه اطلاعات حقوقی استان

قوانین و مقررات

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز9
mod_vvisit_counterدیروز22
mod_vvisit_counterاین هفته137
mod_vvisit_counterهفته گذشته147
mod_vvisit_counterاین ماه470
mod_vvisit_counterماه گذشته3498
mod_vvisit_counterکل بازدیدها70488

در 20 دقیقه گذشته : 2
آی پی شما : 54.81.210.99
,
امروز : 28 مهر 1396

حاضرین در سایت

ما 35 مهمان آنلاین داریم
 
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد  شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان خراسان جنوبی محفوظ میباشد
طراحی و پیاده سازی توسط مجتمع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان